قانون بودجه سال ۱۴۰۱

افزایش حقوق قراردادیهای نفت در مجلس طبق مصوبه شورای عالی کار است اما در دولت طبق مصوبه غیرقانونی هیأت وزیران

سقف حقوق ۱۴۰۱ بیشتر تخریب خواهد شد اگر پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مورد موافقت مجلس و شورای نگهبان قرار گیرد