تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وارد سخت ترین مرحله شد و مجلس برای حذف بزرگترین مانع ساماندهی نیروهای شرکتی دست به کار شد

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یکی از بزرگترین
مطالبات منابع انسانی در دستگاه های اجرایی کشور است
کارکنان شرکتی، سال های زیادی پیگیری کردند
عمر و جوانی کارگران زیادی صرف این مطالبه به حق شد
امّا متأسفانه دولت های بعد از دولت دهم و مجالس بعد از آن
از این مطالبه به عنوان بزرگترین تور رأی گیری استفاده کردند
بارها و بارها کارگران را خوشحال و سپس ناامید کردند
اعتماد کارگران نسبت به مجلس و دولت را نابود کردند
جمعیت کارگران به همراه خانواده های این عزیزان
هر چند ماه یکبار با خلف وعده‌های پی در پی مسئولین مربوطه
چنان می شکستند که هیچ وعده ای مرحم آن نمی شد
امروز دیگر این عزیران براحتی نمی توانند
هر وعده و بازی جدیدی را باور کنند

موانع اصلی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
دو مانع اصلی وجود دارد
بحث بار مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
یکی از موانع که خیلی روی آن مانور دادند، این مانع ساختگی، فریب و جعلی که با شفاف‌سازی کارگران مطالبه‌گر
و تلاش مسئولین دلسوز تقریباً خنثی شد
مانع اصلی واقعی که امروز در مسیر تبدیل وضعیت قرار دارد
ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
و ماده ۱۰۴ قانون پنج ساله هفتم توسعه کشور/
دولت چهاردهم برای ساماندهی کارکنان شرکتی
موافقت خود را اعلام کردند
امّا این دو ماده قانونی را مانع کار می دانند
بنابراین باز توپ وارد زمین مجلس شد
مجلسی که این طرح را تصویب و به تأیید شورای نگهبان رساند
امّا با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام
این قانون، هرگز به دولت ابلاغ نشد

مجلس برای حذف موانع قانونی دست به کار شد

اکنون که مجلس توپ را مجدداً در زمین خود می بیند
با یک طرح دوفوریتی، قصد اصلاح این دو مانع را دارد
ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه
و ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
این دو ماده قانونی، مانع اصلی و واقعی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است
در ادامه همین مطلب این دو ماده قانونی را با هم بررسی می کنیم

متن ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

هر یک از کارمندان دستگاههای اجرائی،
متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود
و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب
پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره – دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص
با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پستهای سازمانی مصوب،
بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب
افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند/

ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری چه می گوید

هر دستگاه اجرایی، امکان استفاده از
۱۰% از سمت های سازمانی خود را
برای نیروهای غیررسمی و قرارداد مستقیم دارد
که اکنون تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی
همه ۱۰% را استفاده کردند
و عملاً سمت سازمانی برای نیروهای شرکتی پس از تبدیل وضعیت وجود ندارد
البته با توجه به تبدیل وضعیت ایثارگران، اکنون
با افزایش ۱۰% هم شاید مشکل کامل حل نشود
زیرا سمت های سازمانی پر شدند
و با توجه به عبارت “می‌توانند ۱۰% استفاده کنند”
دستگاه اجرایی را موظف نمی کند و براحتی اعلام می کند،
سمت سازمانی خالی نداریم
بنابراین کلمه می توانند مانع بزرگتری از محدویت ۱۰ درصدی در این ماده ۳۲ است

ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور

در این ماده یک جدولی وجود دارد
و سنجه های عملکری را برای دولت مشخص کردند
دولت باید تا پایان برنامه هفتم توسعه
برای رسیدن به این اهداف تلاش کنند
سنجه عملکردی در قسمت دوم این جدول به این شرح است
کاهش مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی
۱۵ درصد تا پایان برنامه (هفتم توسعه)

خلاصه مطلب

مجلس بدنبال تصویب طرح دوفوریتی
اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور است
این یعنی با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و همراهی دولت
بزرگترین مانع واقعی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از بین می رود.

تاریخ خبر: ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
شماره خبر: س ن ۱۴۰۵/۱۲

از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم

برای اطلاع از جزئیات امور کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت با ما در اینستاگرام نفت آوران و سایر شبکه‌های اجتماعی همراه باشید

همه نظرات، پس از تأیید مدیریت سایت منتشر می‌شوند؛ لطفا صبور باشید