افزایش حقوق ۱۴۰۱ دوباره خبرساز شد و به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه قصد ایجاد تأخیر و تغییر در اجرای قانون را دارد

افزایش حقوق ۱۴۰۱ در حالی دوباره مطرح می‌شود
که هنوز این افزایشات برای کارکنان تابع قانون کار دولتی اجرا نشده است.
در آخرین متن پیشنهادی دولت، چندین مورد از بند الف تبصره ۱۲ را ویرایش کردند
سازمان برنامه و بودجه تمام تلاش خود را می‌کند
تا به هر قیمتی، با تغییر و ویرایش کلمات، مجلس را برای تغییر قانون راضی نماید.

مرحله اول تغییرات در جدول مقایسه‌ای پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه با کد ۵۹۸۵۹ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

در این متن پیشنهادی در جزء (۴) بند الف تبصره ۱۲ به جای عبارت «به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران»
عبارت « (به استثنای مشاغل کارگری) » ذکر شده است
در پایان این جدول مقایسه‌ای نیز، یک جزء ۱۳ به بند الف به شرح زیر اضافه شده است:

« ۱۳- در سال ۱۴۰۱ افزایش حداقل حقوق مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار تعیین خواهد شد
و افزایش سایر حقوق بگیران مشمول قانون کار به صورت پلکانی معکوس
با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. »
توضیح نفت آوران: ویرایش جزء (۴) و متن جزء (۱۳) در آخرین متن پیشنهادی تغییر کرده است
که در مرحله بعدی مطلب نفت‌آوران مطالعه نمایید.

مرحله دوم تغییرات قانون بودجه ۱۴۰۱ با کد ۵۹۸۸۲ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

۱- در جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲
عبارت « ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال » به جای عبارت « ده درصد (۱۰%) » جایگزین می‌شود.
توضیح نفت‌آوران: احتمال تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان وجود دارد.

۲- در جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲
عبارت « به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران» حذف می‌شود
و عبارت « افزایش حقوق مشمولان قانون کار
اعم از دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و عمومی که مشمول حداقل حقوق تعیین شده
از سوی شورای عالی کار نمی‌شوند
مشابه کارکنان دستگاه های اجرایی کشور
و به میزان حداکثر تا (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود.»
در پایان جزء اضافه می‌گردد.
توضیح نفت‌آوران: احتمال تأیید آن خیلی کم است.

۳- در جزء ۸ بند الف تبصره ۱۲
پس از واژه «سقف»، واژه « ناخالص » درج می شود
به جای عبارت « هفت برابر مبلغ جزء (۱) همین بند»، عبارت « مبلغ سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال» درج گردد.
همچنین عبارت « حق التحقیق، حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس اعضای هیأت علمی» حذف می‌شود.
توضیخ نفت‌آوران: احتمال تأیید این مبلغ جدید سقف حقوق وجود دارد.

۴- متن پیشنهادی جزء ۱۳ بند الف تبصره ۱۲ به شرح زیر اضافه می‌شود:
« پرداخت هر نوع پاداش، مزایا و کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم و نظایر آن از هر محل،
اعم از ریالی و غیر ریالی در تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مبتنی بر ضوابطی است
که با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورای حقوق و دستمزد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
با ابلاغ این ضوابط، احکام قبلی مرتبط با این پرداخت‌های مذکور در این بند موقوف الاجرا می شود.»
توضیح نفت آوران: به احتمال خیلی زیاد تصویب و تأیید می‌شود.

مرحله سوم توضیحات نفت آوران است که با دقت مطالعه نمایید

قبل از هر چیزی به اطلاع شما برسانیم در زمان انتشار این خبر،
آخرین اصلاحیه‌ای که برای قانون بودجه سال ۱۴۰۱

به مجلس ارسال شده است
در مورد تبصره‌های (۱) و (۷) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ می‌باشد
و هیچ بخشی از تبصره ۱۲ در آن وجود ندارد
و تغییراتی در زمینه حقوق و دستمزد مطرح نشده است.
ضمنا در همین متن پیشنهادی با کد ۵۹۸۵۹ سازمان برنامه و بودجه، هیچ دلیل توجیهی برای ویرایش متن تبصره ۱۲ ذکر نشده است.
همچنین در انتهای جدول مقایسه‌ای سازمان برنامه و بودجه، فقط تغییرات تبصره (۱) و (۷) را پیش‌بینی کرده‌اند.
شاید در پشت پرده تلاش و حاشیه‌هایی پیرامون تغییر حقوق و دستمزد و افزایش حقوق ۱۴۰۱ وجود داشته باشد
اما تا زمان انتشار این مطلب در سایت خبری نفت‌آوران،
هنوز هیچ پیشنهادی در خصوص حقوق و دستمزد به مجلس ارسال نشده است.
البته اگر متن پیشنهادی جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ که در بالا ذکر کردیم
برای مجلس ارسال شود
لازم است آیت‌ا… رئیسی در مورد ادامه فعالیت پیشنهاد دهنده آن در کابینه دولت سیزدهم تجدیدنظر کنند
زیرا چنین فردی قطعاً خواسته یا ناخواسته عامل تخریب دولت خواهند بود.

پیشنهاد دولت به طور خلاصه

۱- افزایش یک میلیون تومان به جای ۱۰%
۲- سقف حقوق و دریافتی کارکنان از ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان به ۳۷/۰۷۲/۲۰۰ تومان کاهش یابد.
(هفت برابر حداقل سال ۱۴۰۱ به افزایش ۱۰% سقف حقوق سال قبل تغییر کند)
همه مزایایی که قبلاً مستثنی بودند
مانند حق‌ التدریس، در زیر این سقف قرار گرفتند
۳- همه کارکنان تابع قانون کار دولتی و غیردولتی که مشمول مصوبات شورای عالی کار نیستند(دقت کنید تابع مصوبات شورای عالی کار نـــیستند)
به میزان حداکثر ۱۰% تعیین شود.

کارکنان تابع قانون کار وزارت نفت

جزء (۴) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه

چندین بار ویرایش شده است

اما در نهایت در متن پیشنهادی لایحه اصلاح قانون بودجه به شماره ۰۱۲۹۴۱۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
متن زیر را آورده‌اند:

« افزایش حقوق مشمولان قانون کار
اعم از دستگاه های دولتی و

بخش خصوصی و عمومی

که مشمول حداقل حقوق تعیین شده
از سوی شورای عالی کار نمی‌شوند
مشابه کارکنان دستگاه های اجرایی کشور
و به میزان حداکثر تا (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود.»

تعریف ساده این متن پیشنهادی جزء ۴ به شرح زیر است:

کارکنان پیمانکاری و قراردادی وزارت نفت و سایر وزارت خانه ها تابع مصوبات شورای عالی کار هستند
و مشمول این متن پیشنهادی جزء (۴) بند الف تبصره ۱۲ نــیستند.
و افزایش حقوق ۱۴۰۱ طبق مصوبه شورای عالی کار به صورت ۳۸% به اضافه ۱۷/۱۷۰ تومان ثابت روی دستمزد روزانه می‌باشد.

البته قبلاً در گزارش توجیهی لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ در ادامه همین مستندات
همان متن حذف شده تکرار شده است
و فقط حداقلی بگیران تابع قانون کار را مستثنی کرده‌اند
و سایر کارکنان تابع قانون کار دولتی را مشمول ۱۰% دانسته‌اند.
اما حتماً در جلسات موافقت مجلس و شورای نگهبان را بدست نیاورده‌اند

یک کلام، ختم کلام

همه این تلاش ها فقط برای خرید زمان بیشتر است
تا بودجه پیش‌بینی نشده افزایش ۳۸ درصدی کارکنان تابع قانون کار دولت را تأمین کنند.

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
شماره: پ ن ۱۴۰۱/۴۴

از توجه و همراهی شما سپاسگزارم
نامه‌ها و بخشنامه‌ها را در استوری اینستاگرام نفت‌آوران ببینید.

لطفا با نگاه و همراهی خود از رسانه نفت‌آوران حمایت کنید و صدای خود را از طریق این رسانه به گوش محدود مسئولین دلسوز نظام برسانید.